بسمه تعالی
وکلاء نباید هزینه تطبیق اوراق با اصل را پرداخت نمایند !

برای روشن شدن مطلب یک سوال بیان می شود .

آیا وکلاء باید مانند دفاتر دادگاهها برای تطبیق اوراق با اصل هزینه به صورت تمبر الصاق و ابطال نمایند یا خیر ؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است روند تاریخی و قانونگذاری را بررسی نمائیم .

روند قانونگذاری:

در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قبل از آن وکلاء اجازه مطابقت با اصل نمودن اوراق را نداشتند و در ماده 74 قانون قدیم مصوب 1318واصلاحی 1/5/1334 تنها دفاتر دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و بخشداری یا یکی از ادارات دولتی و در خارج نیز سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران امکان مطابقت با اصل نمودن اوراق تقدیمی به دادگاه را داشتند . که وفق ماده692و691 همان قانون ، متقاضی باید نسبت به پرداخت هزینه اقدام می نمود. و این هزینه توسط قوانین متعدد در زمانهای مختلف همیشه افزایش یافته است . و ابتداً توسط بند 7و8 قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون آئین دادرسی مدنی و امور حسبی مصوب 17/3/45 افزایش یافت .

با افزایش تعداد مراجعه کنندگان به دادگستری و افزوده شدن به تعداد وکلا بنابر ضرورت و نیاز، اختیارمطابقت با اصل نمودن اوراق طی عبارت تبصره الحاقی مصوب 20/8/47 به ماده 74 اصلاحی 1/5/34 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 1318 [ « علاوه براشخاص و مقامات مذکور ، وکلاء اصحاب دعوی نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آئین دادرسی به مرجع صالح تقدیم نمایند »] به وکلاء واگذار شد . که وکلاء وفق صدر این تبصره الحاقی اقدام به تصدیق با اصل نموده و وفق ذیل همین تبصره مطابق با قانون افزایش هزینه دادرسی .... مصوب 1345 (در مقام اصلاح ماده 691 و 692 قانون آئین دادرسی مدنی) نسبت به پرداخت هزینه اقدام می نمودند .

این روند ادامه داشت تا این که طبق بند 7 و8 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 کل کشور مصوب 26/12/1361 در مقام اصلاح ماده 692و691 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی( بند 7 قانون افزایش هزینه دادرسی .... مصوب 17/3/1345) مجدداً هزینهبه طور کلی (چه توسط مدیران دفاتردادگاه ها و چه وکلاء ) افزایش یافت .

 ( ماده 691 اصلاحی 29/12/61 -هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه در دادگاه های بخش 50 ریال و در سایر دادگاه ها 100 ریال است .

بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است .

ماده 692 اصلاحی 29/12/61 -برای سایر تصدیقاتی که از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت آنها داده می شود در دادگاه های بخش 100 ریال و در سایر دادگاهها 200 ریال دریافت می شود.)

 تذکر1 : در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318چون وکلاء نمی توانستند برابر با اصل کنند در مواد 691 و 692 همان قانون به تفکیک اشاره نشده بود و فقط دفاتر دادگاه ها را مشخص کرده بود. بنابراین بعد از الحاق تبصره به ماده 74 قانون قدیم باتفکر این که برابر با اصل هزینه دارد وکلاء را در ذیل همان تبصره مکلف به الصاق تمبر مقرر در قانون آئین دادرسی نمود . و با همین ذهنیت مواد 691 و 692 را مکرراً اصلاحو به طور کلی هزینه را افزایش داده اند .

 " طبق بند 2 تا 8 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/68 این هزینه هیچ گونه افزایشی نیافت ." ولی طبق بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 " هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت ادارای و سایر مراجع قضایی در هرمورد دویست (200) ریال تعیین" واعلام شد .

تذکر2 : نکته ظریف و متمایزی که بند 17 ماده 3 قانون مذکور با سایر قوانین مربوط به هزینه برابر با اصل داشت این بود که در سایر قوانین دفاتر دادگاه ها و سایر مراجع و وکلاء و به طور کلی مکلف به پرداخت هزینه برابر با اصل بودند ولیکن در این قانون (بند 17 ماده 3 -هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایرمراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور ) صرفاً به دفاتر سایر دادگاه ها اشاره شدهو در مورد وکلاء هیچ گونه الزامی به پرداخت هزینه وضع نشد .

 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب1379تبصره و ماده 74 قانون سابق عیناً در ماده 57 قانون جدید تکرار شد . و قانونگذار جدید در ماده 503 قانون جدیداذعان داشت که هزینه ها .... همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و سایر قوانین تعیین شده استو به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت گردد.بند 17 این ماده صرفاً به دفاتر دادگاه ها اشاره نموده بود.

تذکر3 : در قانون قدیم و جدید اختیار برابر با اصل نمودن فقط به وکلاء داده شد، بنابراین به طور قطع نمایندگان حقوقی چنین اختیاری نخواهد داشت . و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران مصـوب 17/1/1379 چـون مصداق وکیل به معنای خاص آن محسوب نمی شوند . ظاهراً مشاوران حقوقی چنین اختیاری را نخواهند داشت و اجتهاد در برابر نص قانون 1318 و 1379 صحیح به نظر نمی رسد .

 اخیراً ریاست محترم قوه قضائیه آیتالله صادق آملی لاریجانی براساس اختیار تفویض شده در بند 36 بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 کل کشور به رئیس قوه قضائیه و به موجب پیشنهاد شماره 1270/01/88 مورخ 16/1/1389وزیر دادگستری طی بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389 تعرفه های خدمات قضائی مندرجدر ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواراد معین مصوب 1373 را اصلاح و جهت اجرا به مراجع ذی ربط ابلاغ نموده اند .
 
 تذکر4 : چند سوال مطرح می شود . 1- آیا تغییرات اعمال شده مانند سایر قوانین بودجه ی برای یکسال خواهند بود یا خیر ؟

 2- آیا بخشنامه می توان قانون را تغییر دهد یا خیر؟

3- آیا صحیح است نرخ عدالت قضایی به یک باره در این مورد خاص 10 برابر و در برخی 50 برابر شود ؟

در بند 17 بخشنامه مذکور ( شرح درآمد خدمات قضایی) آمده است که « هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادرهاز دفاتر کلیه مراجع مذکور مبلغ مصوب 2000 ریال » می باشد .

 این بخشنامه هم فقط به دفاتر دادگاه ها اشاره نموده و تکلیفی برای وکلاء قائل نشده است .

نتیجه :

 بعد از مطالعه و بحث و مجادله با همکاران و قضات محاکم نظریاتی اخذ شد که به صورت مجزا یا تلفیقی بیان می شوند .

 1- بعضی با تفکر و ذهنیت حقوق عمومی معتقدند که وکلاء ، دفاتر و هر کسی یا مرجعی که اقدام به برابربا اصل می نماید باید هزینه پرداخت نماید و این مبلغ را حقوق دولتی می دانند . الصاق تمبر را باعث ارزش و اعتبار کاغذ می دانند که دولت با اخذ این مبلغ مکلف به اعتبار دادن و پذیرش آن می باشد . این عده با مقایسه بین برابربااصل با سایر اوراق تجاری مثل چک و سفته و سایر اسناد رسمی در پی تقویت عقیده خود بوده و اذعان می دارند چون تمبر دارد در نظر قانونگذار معتبر است .

نقد : مقایسه بین اسناد رسمی و تجاری با برگ برابربااصل شده قیاس مع الفارق است . اولاً : تمبر الصاقی به این گونه اسناد از حقوق مالیه دولت محسوب و احتیاج به نص صریح دارد . ثانیاً: در اسناد رسمی به موجب ماده 151 اصلاحی قانون ثبت دیگر این گونه تمبرها الصاق و ابطال نمی شود . ثالثاً : اعتبار اسناد رسمی و تجاری به خود سند است حال این که اعتبار کپی (برابربا اصل شده) به اصل سند می باشد .

رابعاً : بخش نامه مورخ 2/9/88 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی ،اجازه داده دفاتر مبلغ 200 ریال بابت حقوق دولتی و مبلغ 5000 ریال بابت حق التحریردریافت کنند . و کارمندان محاکم مبلغ 2000 ریال بابت حقوق دولتی و به جهت کار برای محاکم بدون حق التحریر و با دریافت حقوق ماهانه اقدام به برابر با اصل می نمایند . حال این که وکلاء نه تنها پول بابت اقدام شخصی دریافت نمی دارند حتی بابت کاری که وظیفه ی دفاتر است باید پول هم پرداخت نمایند .

 2- در ذیل ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی گفته شده وکلاء مکلف به پرداخت هزینه هستند بنابراین برای پذیرش برابر با اصل باید نسبت به ابطال و الصاق تمبر اقدام نمایند . در نشست قضایی دادگستری بهشهر آبان 85 نیز اکثریت قضات معتقد بوده اند که « به موجب ماده57 ق آدم وکلای اصحاب دعوا می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند باتوجه به نص مذکور و با عنایت به بند 17 ماده 3 قانون وصول ... چنانچه وکلاء مطابقت رونوشت با اصل را تصدیق کنند الصاق تمبر ضروری است .» که این نظر در نشست قضایی (1) مدنی دادگستری بهشهر تأیید شده است .

 

 نقد : اولاً: ماده 57 آئین دادرسی مدنی گفته باید پرداخت شود و این پرداخت به موجب ماده 503 آئین دادرسی مدنی باید طبق بند 17 ماده 3 قانون وصول ... باشد و چون قانون وصول ساکت است صرف قید ماده 57 آئین دادرسی مدنی کفایت نمی کند .

 ثانیاً : اخذ هرنوع هزینه ای باید به موجب قانون باشد . و در این مورد قانون تعیین تکلیف نکرده است .

ثالثاً : اصولاً چون مدیران دفاتر ، کارمندان دولت محسوب می شوند از جهت خدماتی قضایی که ارائه می دهند دولت از ارباب رجوع هزینه دریافت می کند . ولی وکیل کارمند دولت نیست و هزینه برای دولت ندارد که برای تصدیق توسط وکیل ، دولت هزینه دریافت کند .

3- وکلاء چون برابربااصل را انجام می دهند نباید هزینه ی پرداخت نمایند . ولیکن درستی این مطلب تا جایی است که نص قانون وجود نداشته باشد .

ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی بیان داشته وکلاء پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آئین دادرسی می توانند برابر با اصل کنند و ماده 503 در مقام تعیین هزینه به بند 17 ماده 3 قانون وصول ... ارجاع داده است و دراین بند وکلاء مکلف به پرداخت چیزی نبوده و تنها دفاتر را ملزم می نماید .ولی این همه داستان نیست،زیرا طبق ذیل ماده503قانون ائین دادرسی مدنی بیان شده طبق ماده3 قانون وصول و یا سایر قوانین که تعیین شده استبه صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریزوجه به حساب خزانه پرداخت می گردد . پس هزینه تمبر برابر با اصل بعد از تصویب قانون وصول برخی ازدرامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 برای وکلاء تعیین نشده و این قانون تا جای که ناسخ قانون قبلی است کارآیی دارد و در مورد مواد 691 و 692 قانون آئین دادرسی مدنی سابق که توسط بند 7 و 8 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 تعیین شده برای وکلاء همچنان باقی است . و وکلاء برای هر صفحه در دادگاه های بخش 50 ریال و در سایر دادگاه ها 100 ریال باید پرداخت نمایند.

نقد : طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از تاریخ لازم اجراء شدن این قانون (79) قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و... سایر قوانین و مقررات مقرر در موارد مغایر ملغی می گردد . چون صراحتاً الحاقات و اصلاحات قانون 1318 ملغی اعلام شده بنابراین قانون بودجه سال 1362 کل کشور که در مقام اصلاح مواد 691 و 692 قانون آئین دادرسی مدنی سابق (در بند 7 و 8 تبصره 91 قانون بودجه سال 62) به تبع ، ملغی خواهد بود .

و با این بی اعتباری قانون سابق ، اعلامی در ماده 529 قانون آئین دادرسی مدنی جدید و ارجاع ماده 503 قانون آئین دادرسی مدنی به بند 17 ماده 3 قانون وصول...علی الرغم تأکید ذیل ماده 57 آئین دادرسی مدنی (به پرداخت) باید گفت که وکلاء مکلف به پرداخت هیچ گونه تمبری بابت برابر با اصل نخواهند بود .

4- طبق ماده 57 آئین دادرسی مدنی باید هزینه پرداخت شود که این پرداخت در ماده 503 قانون آئین دادرسی مدنی به بند 17 ماده 3 قانون وصول... ارجاع شده است و چون صرفاً به دفاتر دادگاه ها اشاره شد و وکلاء را مکلف به پرداخت نکرده است . اخذ هرگونه هزینه ی باید به موجب قانون باشد حال این که قانون ساکت است .

 ساده تر این که وکلاء به جهت تسهیل کار محاکم و کمکبه مدیران دفاتر شخصاً نسبت به تطبیق ، مهر و امضاء اوراق اقدام نموده و مسئولیت خطیر این امر را می پذیرند . پس عادلانه نیست دفاتر برای کاری که انجام نداده و حتی شخص (وکیل) دیگری انجام داده هزینه دریافت نمایند .

 استدلال دیگر این که برابر با اصل ، وظیفه دفاتر (کارمندان دولت ) می باشد که طبق قانون به وکلاء تفویض اختیار شده و دولت از عمل وکلاء استیفاء ناروا نموده و نه تنها آنها را محق به دریافت چیزی نمی داند ، بلکه محکوم به پرداخت هم کرده است .

از همه وکلا ، حقوقدانان ،قضات ،دانشجویان و صاحب نظران دعوت می کنم دست نوشته مذکور را مطالعه و جهت اصلاح و تکمیل مطلب،نظریاتشان را اعلام نمایند.